السياسيون الأمريكيون ينادون بالحد من استخدام CBDC الصين في متاجر التطبيقات الأمريكية
قدم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون، الآتي أسماؤهم:
“مايك براون” و”توم كوتون” و”ماركو روبيو”.
مشروع قانون يركز على اليوان الرقمي الصيني.
أظهر المشرعون الأمريكيون عن نيتهم بأنهم ضد المنتج المالي الصيني، ويعتقدون أنه يجب حظره على الأراضي الأمريكية.
عملة CBDC الصينية يجب أن تبقى بعيدة عن الولايات المتحدة!
أحدثت عملة اليوان الرقمية “e-CNY” وهي عملة رقمية مركزية صادرة عن جمهورية الصين الشعبية، الصخب بين الاقتصادين الرائدين في العالم.
في الصيف الماضي، نصح السياسيون الأمريكيون الرياضيين الأمريكيين بعدم استخدام المنتج خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين عام 2022، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالتجسس.
بعد فترة وجيزة، ردت وزارة الخارجية الصينية، وحثت الأمريكيين على التوقف عن إثارة المشاكل فيما يتعلق باليوان الرقمي.
بينما في الآونة الأخيرة، أكد الجمهوريون الثلاثة المذكورين أعلاه الموقف السلبي السائد للولايات المتحدة بشأن المنتج المالي الصيني.
حيث قدموا مشروع قانون يهدف إلى تقييد استخدام CBDC الصيني في متاجر التطبيقات الأمريكية.
أوضح أعضاء مجلس الشيوخ أن مصطلح “متجر التطبيقات” يصف موقع ويب متاح للجمهور أو تطبيق برمجي أو خدمة إلكترونية أخرى توزع التطبيقات من مطوري الطرف الثالث إلى مستخدمي جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول أو أي جهاز كمبيوتر آخر للأغراض العامة .
مما جاء في مشروع القانون:
لا يمكننا منح الصين هذه الفرصة، يجب على الولايات المتحدة أن ترفض محاولة الصين تقويض اقتصادنا في أبسط مستوياته.
ليس من المنطقي ربط أنفسنا بالعملة الرقمية لنظام الإبادة الجماعية الذي يكرهنا ويريد استبدالنا على المسرح العالمي.
هذا خطر مالي ورقابي كبير لا تستطيع الولايات المتحدة تحمله.
تحدي الدولار الأمريكي:
في وقت سابق من هذا العام، أخبر “ريتشارد تورين” مستشار التكنولوجيا المالية في CNBC أن اليوان الرقمي يمكن أن يقوض هيمنة الدولار في السنوات العشر المقبلة.
على وجه التحديد، يعتقد أن اليوان الصيني الإلكتروني قد يحل محل منافسه كعملة مفضلة في تسويات التجارة الدولية.
وفي رأيه، يجب على الولايات المتحدة اللحاق بالصين من خلال إطلاق تجارب على دولار رقمي محتمل.
خلاف ذلك، ستصبح العديد من الدول أقل اعتمادا على الدولار في السنوات القادمة، وأضاف:
ما ستراه في المستقبل هو التراجع، وهو ممارسة لإدارة المخاطر تسعى ببطء وربما بشكل طفيف إلى تقليل الاعتماد على الدولار، من 100٪ إلى 80٪.
