إليك خمسة حقائق مهمة حول حظر العملات المشفرة في الصين
أصدر بنك الصين الشعبي (PBOC) إرشادات جديدة تتضمن آليات للقضاء على جميع أشكال استخدام الكريبتو في الصين.
اعتبر البنك المركزي الصيني أن جميع المعاملات المتعلقة بالعملات الرقمية غير قانونية وأمر السلطات باتخاذ إجراءات صارمة ضد مزارع التعدين القائمة في البلاد.
كما أنه يحظر على أي منصات تداول عملات أجنبية تقديم خدماتها داخل الدولة.
أدى الحظر الجديد للعملات المشفرة على مستوى البلاد إلى انخفاض حاد في أسعار العملات المشفرة بما في ذلك البيتكوين والايثيريوم وغيرهما من العملات الرقمية البديلة الأخرى.
في حين أن عشاق الكريبتو لم ينصدموا حقا من هذه الخطوة نظرا لأن الصين حظرت البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة في عدد من المناسبات في الماضي.
يعتقد المطلعون على السوق أن القرارات وإرشادات الحظر الأخيرة تختلف عن الإجراءات السابقة لأنها جاءت من البنك المركزي نفسه.
فيما يلي نظرة حول آليات حظر العملات المشفرة في الصين:
1. تصنيف تعدين العملات الرقمية كصناعة مستبعدة:
تعتبر الإرشادات والقرارات الصينية الأخيرة أن نشاط تعدين العملات المشفرة هي صناعة مستبعدة.
في السابق كان نشاط تعدين البيتكوين في الصين يستفيد من رسوم الكهرباء القليلة، لكن الحكومة الصينية وضعت تعدين العملات المشفرة تحت “فئة الإلغاء” في عام 2019 وبالفعل تم حظر هذا النشاط بعد فترة وجيزة.
2. إشارة المنع الواضحة تجاه البيتكوين والايثيريوم والتيثر:
تذكر أحدث الإرشادات التنظيمية بشكل خاص البيتكوين والايثيريوم والتيثر إلى أنها أصول افتراضية قد تساهم وتؤدي إلى فشل النظام النقدي الصيني الحالي.
3. أول أمر حظر مركزي للعملات المشفرة:
قبل أحدث إرشادات قمع العملات المشفرة من البنك المركزي، تم تنفيذ معظم أنشطة القمع المبكرة من قبل سلطات الولاية والمقاطعات.
على الرغم من أن الإشراف المركزي، لم يصدر مباشرة أي إجراء تنظيمي سابق بخلاف التحذيرات.
هذه المرة، اجتمعت المحكمة العليا، والنيابة العليا، ووزارة الأمن العام، وإدارة الصرف الأجنبي لضمان فرض حظر كامل على الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة.
4. الشركات المحلية ستكون هي المسؤولة عن مساعدة الجهات الأجنبية:
تحمل المجموعة الحالية من إرشادات الحظر مزودي حلول الأعمال والتكنولوجيا المحليين المسؤولية إذا تم العثور على تعامل مع شركات مرتبطة بتداول العملات المشفرة.
5. الحكومة الصينية لن تحمي الأشخاص الذين يتكبدون خسائر بسبب الكريبتو:
أوضحت الإرشادات أنه لا يوجد شرط حول شرعية العملات المشفرة.
لن يتأهل أي شخص متورط في أنشطة تداول العملات المشفرة التي تنتهك النظام العام لأي إجراءات قانونية مدنية. يعني أن الحكومة لن تأتي لإنقاذ المواطن.
يمكن تحديد الطبيعة الحقيقية لأحدث إجراءات صارمة ضد العملة المشفرة من خلال كيفية تفاعل عمالقة العملات المشفرة مثل Huobi و OKEx و بينانس مع أحدث الإرشادات التنظيمية نظرا لأن غالبية المتداولين الصينيين يستخدمون هذه المنصات.
