تقرير COT: تمركزات شرائية جديدة على الدولار الأمريكي هذا الأسبوع

© Reuters. تقرير COT: تمركزات شرائية جديدة على الدولار الأمريكي هذا الأسبوع

  أصدرت هيئة المتاجرة على السلع والعقود الآجلة CFTC يوم الجمعة الماضية تقرير التزام المتاجرين COT والذي أظهر وجود تمركزات شرائية جديدة على الدولار الأمريكي خلال الأسبوع المنتهي يوم الثلاثاء 27 يوليو الجاري.

ووفقا لتقرير التزام المتاجرين، فقد سجل كبار المضاربين وصناديق التحوط حجم تمركزات شرائية على الدولار الأمريكي تقدر بحوالي 16,541 عقدا خلال الأسبوع الأخير المنتهي في الثلاثاء 27 يوليو الجاري. ويظهر من خلال مؤشر قوة كبار المضاربين غير التجاريين مقارنة بالثلاث سنوات الماضية أن الاتجاه في الوقت الحالي إلى البيع بنسبة 54.0%.

الجدير بالذكر أن المضاربين غير التجاريين من أهم المتداولين في سوق العقود الآجلة، ويرجع السبب في ذلك إلى أن تداولاتهم تتسبب في تحريك الأسواق في اتجاه معين؛ لامتلاكهم حسابات ضخمة، ولأنهم يقومون بالتداول من أجل جني الأرباح، ولذلك فإنهم يتبعون اتجاه السوق بقوة، حيث يقومون بالشراء في الاتجاه الصاعد، والبيع في الاتجاه الهابط.

هذا، وتصدر هيئة المتاجرة في السلع والعقود الآجلة CFTC تقرير التزام المتاجرين كل يوم جمعة، ويقيس التقرير صافي صفقات الشراء والبيع التي يقوم بها المضاربين في أسواق العقود الآجلة، ويعد ذلك مصدر مهم لقياس مدى قوة تأثير هؤلاء المتاجرين في الأسواق.

أما عن صغار المستثمرين، فقد استمرت التمركزات الشرائية على الدولار الأمريكي في الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي بعد أن صعدت بحوالي 5,713 عقدا خلال الأسبوع الأخير. ويظهر من خلال مؤشر صغار المستثمرين أن الاتجاه في الوقت الحالي للشراء قد ارتفع بقوة إلى النسبة 94.0%.

ويمتلك صغار المستثمرين أو تجار التجزئة حسابات صغيرة، مقارنة بالمضاربين التجاريين والمضاربين غير التجاريين، ويكونوا عادة عكس اتجاه السوق، فهم أقل نجاحا من الفئات الأخرى، ويميلون للتركيز على قمم أو قيعان السوق.

أما عن الأغراض التجارية، سجل المضاربين التجاريين حجم تمركزات بيعية على الدولار الأمريكي تقدر بنحو 22,254 عقدا. ويشير مؤشر المضاربين التجاريين الذي يقيس قوة المستثمرين مقارنة بالثلاث سنوات الأخيرة أن الاتجاه حاليا إلى الشراء بنسبة 38.0%.

وتجدر الإشارة إلى أن المضاربين التجاريين هم من يريدون حماية أنفسهم أو التحوط من الحركات غير المتوقعة للسعر، وتعتبر البنوك أو المؤسسات من المضاربين التجاريين الذين يريدون حماية أنفسهم أو التحوط ضد الحركات المفاجئة لأسعار العملات أو الأصول الأخرى من تقلب الأسعار.