مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض الأحكام الضريبية المنقحة الخاصة بالكريبتو
كان أغلب مجتمع الكريبتو ينتظر قرار مجلس الشيوخ حول التعديل المقترح حول الأحكام الضريبية للعملات الرقمية المشفرة.
بعد طول انتظار، رفض مجلس الشيوخ الأمريكي تعديلا أيدته صناعة العملات المشفرة والذي يعفي الجهات الفاعلة غير الحاضنة للعملات المشفرة من شرط الإبلاغ الضريبي للعملات المشفرة المدمجة في فاتورة البنية التحتية البالغة تريليون دولار.
فشل التعديل بعد أن حاول السناتور “ريتشارد شيلبي” التعامل مع 50 مليار دولار من الإنفاق على البنية التحتية العسكرية.
جاء في مشروع القانون في نسخته الأولى غير المعدلة متطلبات إعداد التقارير الضريبية لتعريف بعض الفاعلين المشاركين في العملات الرقمية على أنهم “وسطاء” لأغراض ضريبية.
حيث سيتطلب ذلك منهم تقديم نماذج ضريبية 1099 إلى مصلحة الضرائب الأمريكية نيابة عن العملاء، حتى لو لم يكن لديهم حق الوصول إلى هذه المعلومات.
جادل المدافعون عن صناعة الكريبتو بأن لغة مشروع القانون كانت متشددة للغاية وستؤدي إلى تجمد الابتكار.
بعد طرح تعديلات الأسبوع الماضي، وافق أعضاء مجلس الشيوخ الذين يقفون وراء تلك التعديلات على حل وسط صباح يوم أمس الاثنين.
أوضح تعديل المدافعين عن سوق الكريبتو أنه يجب عدم تضمين الجهات الفاعلة التي لا تحرس ولا تخزن العملات الرقمية الخاصة بالمستخدمين، مثل عمال تعدين البيتكوين، والمدققين على شبكات إثبات الحصص، وموفري المحافظ، ومطوري البروتوكول في تفويض الإبلاغ الخاص بمشروع القانون الجديد.
ومع ذلك، بما أن النقاش حول مشروع قانون البنية التحتية قد أغلق مساء الأحد، فلا يمكن اعتماد التعديل على مشروع القانون إلا بالإجماع
تحدث أعضاء مجلس الشيوخ المدافعين عن الكريبتو وتعديل القانون وهم كل من:
- “بات تومي” (جمهوري عن ولاية بنسلفانيا).
- “سينثيا لوميس” (جمهوري عن ولاية ويسكونسن)
- “وروب بورتمان” (جمهوري – أوهايو)
لصالح التعديل الوسطي، كما فعل السناتور “تيد كروز”.
لكن ذلك لم يحدث على الأقل في الوقت الحالي نظرا للخلافات وعدم الموافقة الكلية عن المقترح وتعارضه مع مقترحات أخرى.
من المقرر الآن أن يصوت مجلس الشيوخ على مشروع القانون اليوم الثلاثاء.
إذا وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون، فسيتم إحالته بعد ذلك إلى مجلس النواب.
قضية للمتابعة…
