سلطات المملكة المتحدة تصادر ما قيمته 9.5 مليون دولار من الايثيريوم موجودة في أجهزة USB
قامت وحدة الجرائم الاقتصادية التابعة لشرطة مانشستر الكبرى في المملكة المتحدة بمصادرة ما قيمته حوالي 22.25 مليون دولار بعد أن وجدت استفسارات استخباراتية أن أجهزة USB تحتوي على كميات كبيرة من الايثيريوم (ETH).
وفقا للإعلان الصادر عن المسؤولين، وجد المحققون ما قيمته 9.5 مليون دولار من الايثيريوم، موضحين أنه تم العثور على 12.7 مليون دولار أخرى دون تحديد ماهيتها.
وقالت الشرطة إن العملية تمت في سياق حملة احتيال متعلقة بالعملات المشفرة كانت تدير مدخرات وهمية وخدمة تداول، وكان ضحايا هذه العملية الاحتيالية مقيمين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا والصين وأستراليا وهونغ كونغ.
أخبر المحتالون الضحايا أنهم كانوا يعتمدون على بلوكشين بينانس “Binance Smart Chain” للتعامل مع جميع المعاملات.
وعلّقت وحدة مكافحة الجريمة الاقتصادية في المملكة المتحدة:
انتظر المحتالون الذين يديرون الخدمة حتى تم إيداع مبلغ كبير من المال قبل إغلاق موقعهم على الويب وتحويل الأموال إلى حساباتهم الخاصة.
لسوء حظهم، لم يختف المحتالون دون أن يتركوا أثرا.
تلقى الضباط المتخصصون معلومات استخباراتية تفيد بأن أولئك الذين يديرون المخطط كانوا في مانشستر لفترة محدودة وتتبعوهم، واستعادوا شرائح USB مشفرة تحتوي على 9.5 مليون دولار من الايثيريوم المسروق.
الاعتقال:
ألقت شرطة مانشستر الكبرى القبض على رجل يبلغ من العمر 23 عام وأنثى تبلغ من العمر 25 عام بتهمة الاحتيال وغسيل الأموال.
بعدها تم إطلاق سراحهم مع استمرار التحقيق.
الآن، تواجه الشرطة تحديا، حيث أنها تبحث عن الضحايا ليستردو أموالهم.
صرح “جو هاروب”، رئيس المباحث في مكتب مكافحة الجريمة الاقتصادية لشرطة مانشستر الكبرى:
حياتنا تنتقل بشكل متزايد نحو الإنترنت أو على هواتفنا، وغالبا ما يُنظر إلى عملات مثل البيتكوين والايثيريوم على أنها المستقبل عندما يتعلق الأمر بالمال والتداول.
يأتي مع ذلك نوعا جديدا من الجريمة، ونشهد ارتفاعا في المجرمين الانتهازيين الذين يتطلعون إلى استغلال هذه الاتجاهات بالإضافة إلى أي ثغرات موجودة للتلاعب بها.
في شهر يونيو، أجرى المحققون من قيادة الجريمة الاقتصادية التابعة لشرطة العاصمة البريطانية أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في البلاد، ويُعتقد أنها واحدة من أكبر المصادرات على مستوى العالم.
على وجه التحديد، صادرت السلطات عملات رقمية بقيمة 114 مليون جنيه إسترليني (158.8 مليون دولار)، يقال إنها تتعلق بقضية غسيل أموال.
