الرئيس التنفيذي لمنصة “خلط معاملات البيتكوين” يقر بأنه غسل أكثر من 300 مليون دولار من البيتكوين
اعترف مالك منصة “Helix” والي هي عبارة عن منصة لخلط معاملات البيتكوين والمقيم في ولاية أوهايو، بالذنب والمتمثل في غسل أكثر من 300 مليون دولار من البيتكوين.
الإعتراف بالذنب:
أقر مالك منصة “Helix” بالذنب أمام المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة كولومبيا يوم الأربعاء الماضي.
وفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة العدل الأمريكية، قام المقيم في أوهايو بتشغيل خدمة غسيل أموال موجهة لمستخدمي الأنترنت المظلم.
بدأ المدعى عليه خدمة خلط البيتكوين في عام 2014، والتي كانت قيد التشغيل حتى عام 2017.
يقوم خلاط البيتكوين بإخفاء معاملات العملة المشفرة المصدر عن طريق مزجها مع معاملات أخرى، مما يجعل من الصعب تتبعها.
خلال الفترة التي كان فيها مؤسس هذه المنصة يعمل فيها، ورد أن خلاط البيتكوين عالج حوالي 354،468 بيتكوين، بقيمة تزيد عن 300 مليون دولار في ذلك الوقت، وبقيمة 15.9 مليار دولار بسعر البيتكوين اليوم.
ذكرت السلطات الأمريكية أن نسبة كبيرة من الأموال جاءت من أسواق الأنترنت المظلم.
تعاون مؤسس منصة خلط معاملات البيتكوين مع “AlphaBay”، عملاق سوق الأنترنت المظلم بين عام 2014 حتى الاستيلاء على المنصة ووقف عملها في عام 2017.
استخدمت “AlphaBay”، جنبا إلى جنب مع متاجر الشبكة المظلمة الأخرى، خدمات خلط البيتكوين الخاصة بالمدعى عليه لغسل الأموال التي تم الحصول عليها من الأنشطة غير المشروعة.
تم القبض على ساكن أوهايو البالغ من العمر 36 عام في فبراير 2020.
وفقا للسلطات الأمريكية، قام المدعي عليه بتشغيل خلاط البيتكوين فقط لإخفاء المعاملات الجنائية على الأنترنت المظلم من تطبيق القانون.
صرح “ستيفن إم دي أنتونو” مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول عن هذه المنصة المختصة في خلط معاملات البيتكوين:
اعترف المدعي عليه بأنه تآمر مع بائعي الأنترنت المظلم لغسل عملات البيتكوين الناتجة عن تهريب المخدرات وغيرها من الأنشطة غير القانونية.
يوضح الإقرار بالذنب اليوم التزام مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتسلل وإغلاق شبكات غسيل الأموال بالعملات المشفرة التي تدعم مؤسسات الجريمة الإلكترونية.
في حين لم يتم الإعلان عن تاريخ العقوبة بعد، يمكن أن يواجه المدعى عليه عقوبة أقصاها 20 سنة سجن.
أيضا، سيدفع مشغل خلاط البيتكوين تعويضا إلزاميا، وغرامة قدرها 500,000 دولار أو ضعف قيمة الممتلكات المتضمنة في المعاملة، و مدة الإفراج الخاضع للإشراف لا تزيد عن ثلاث سنوات.
