هيئة الرقابة المالية التايلاندية وجزر كايمان تتخذ إجراءات بشأن باينانس

 

تأتي هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية وسلطة النقد في جزر كايمان كأحدث الجهات التنظيمية التي تنضم إلى التدقيق العالمي ضد باينانس

تواصل باينانس، وهي بورصة العملات المشفرة الرائدة من حيث حجم التداول، التعرض للتدقيق من قبل الهيئات التنظيمية فيما يتعلق بشرعية عملياتها في بعض البلدان.

هيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند وسلطة النقد لجزر كايمان (CIMA) هما أحدث الجهات التنظيمية المالية اللذين أعلنا عن حملة تنظيمية على باينانس.

حيث أعلنت شركة هيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند يوم الجمعة أن الوكالة قد رفعت شكوى جنائية ضد باينانس، وبدأت في إجراء جنائي وتحقيق في مزاعم بتشغيل شركة أصول رقمية بدون ترخيص. وقد قالت الهيئة إن باينانس قدمت خدمات تداول العملات الرقمية عبر موقعها على الإنترنت من خلال "مطابقة الطلبات أو الترتيب للأطراف المقابلة أو توفير النظام أو تسهيل الدخول في اتفاقية".

وأشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنه "من خلال القيام بذلك، حثت باينانس الجمهور والمستثمرين التايلانديين على استخدام خدماتها، إما عبر موقعها على الويب أو صفحة فيسبوك: Binance Thai Community". وذكرت الجهة التنظيمية أنها أصدرت سابقًا رسالة تحذير إلى باينانس في أبريل، تطلب من البورصة تقديم رد مكتوب لكن بورصة العملات المشفرة فشلت في تقديم رد خلال الوقت المحدد.

وأشارت الوكالة إلى أنه "يُسمح فقط لمقدمي الخدمات الذين حصلوا على التراخيص ذات الصلة بموجب القانون بتقديم الخدمات المتعلقة بتداول الأصول الرقمية أو التبادل أو الإيداع أو التحويل أو السحب أو أي معاملات متعلقة بالأصول الرقمية. كما أن المخالفين قد يتعرضون لعقوبات بموجب القانون.

يأتي إعلان هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية بعد يوم واحد فقط من إعلان سلطة النقد لجزر كايمان رسميًا يوم الخميس أن كيانات مثل باينانس وباينانس غروب وباينانس هولدينغز "غير مسجلة أو مرخصة أو منظمة أو مرخصة بطريقة أخرى" لتشغيل بورصة عملات مشفرة "من جزر كايمان أو داخلها". وأكدت الهيئة الرقابية على عدم خضوع أي من الكيانات المدرجة لأي من إشرافها التنظيمي.

أشارت سلطة النقد لجزر كايمان إلى أن الجهة التنظيمية ستحقق أيضًا في أي شركة أخرى تابعة لباينانس لديها أي أنشطة تعمل في أو من جزر كايمان.

وأضافت الهيئة أن أي شركة مرتبطة بالعملات المشفرة تم تأسيسها بموجب قانون شركات جزر كايمان، ٢٠٢٠ أو التي تم إنشاؤها بطريقة أخرى في جزر كايمان، يجب إما أن تكون مسجلة من قبل قانون مزودي خدمات الأصول الافتراضية في البلاد أو أي كيان خاضع للتنظيم قد منحته السلطة تنازلًا بموجب الفعل.

أخبر متحدث باسم باينانس كوينتيليغراف أن بورصة العملات المشفرة "تعمل دائمًا بطريقة لامركزية". ونفى الممثل التقارير المتعلقة بعمليات العملات المشفرة لشركة باينانس في جزر كايمان، مضيفًا:

"لكن لدينا كيانات تأسست بموجب قوانين جزر كايمان وتؤدي أنشطة يسمح بها القانون ولا تتعلق بتشغيل أنشطة تداول بورصة العملات المشفرة."

بصفتها بورصة عالمية كبرى، تكافح باينانس للعثور على الولاية القضائية المناسبة لتشغيل أعمالها في مجال العملات المشفرة. فهي قد تأسست في الصين قبل أن تفرض الدولة حظرًا على تداول العملات الرقمية في عام ٢٠١٧، ثم انتقلت باينانس إلى الخارج وكان مقرها الرئيسي في جزر كايمان وسيشيل اعتبارًا من فبراير ٢٠٢٠.

تشتهر باينانس بوجود كيانات متعددة في جميع أنحاء العالم ويقال إن مقرها الرئيسي سابقًا كان في مالطا. في فبراير الماضي، زعمت هيئة الخدمات المالية في مالطا أنها لم توافق أبدًا على باينانس للعمل في البلاد.

تأتي آخر الأخبار وسط حملة قمع متجددة على نشاط باينانس في جميع أنحاء العالم، حيث تتابع حكومات مثل المملكة المتحدة واليابان وكندا والولايات المتحدة عن كثب عمليات البورصة مؤخرًا. ووفقًا لتقرير بلومبرغ يوم الخميس، تخطط سلطة النقد السنغافورية لمراجعة طلب ترخيص باينانس آسيا سيرفيسز وسط تعرض شركتها الأم للتدقيق التنظيمي في جميع أنحاء العالم.