شعب السلفادور يثور ويحتج على مشروع قانون البيتكوين

بعد أن أقرّ الرئيس “نجيب بوكيلي” مشروع قانون يمنح البيتكوين (BTC) وضع المناقصة القانونية في السلفادور والذي سيبدأ العمل به من شهر سبتمبر.

يبدو أن أن المشروع لم ينل الثقة الكاملة من الشعب وهو ما يظهر من خلال استطلاعات الرأي والمظاهرات المنددة به في الشوارع، حيث بدأ السلفادوريون في التعبير عن رفضهم بالفعل في الشوارع.

دفع “بوكيلي” القانون بشكل فعال من خلال البرلمان، وذلك بفضل الأغلبية التي ينتمي إليها حزبه “Nuevas Ideas” في البرلمان، لكنه لم يعالج بعد الاستياء العام حيث يتظاهر المواطنون في شوارع السلفادور مناديين بعبارات:

لا للبيتكوين:

بالإضافة إلى لافتات تحمل عبارة “لا لنظام بوكيلي”، وهو ما يظهر في الفيديو الذي نشرته صحيفة “La Prensa Gráfica”، حيث كان المتظاهرون ممتعضين وعبرو عن عدم رغبتهم في استخدام البيتكوين في السلفادور.

قدمت حركة يسارية “Bloque de Resistencia y Rebeldia Popular” التي نظمت الاحتجاج​​، طالبت فيه بإلغاء قانون البيتكوين، قائلة:

لقد فرضه الرئيس نجيب بوكيلي دون استشارة الشعب، مرتجلا وبدون دراسات فنية.

وقال الممثلون الذين أصدروا البيان إن التشريع الجديد سيسهل الأنشطة غير القانونية والفوضى النقدية ويزيد من الضرر بالطبقة الدنيا والمتوسطة.

مقاومة البيتكوين:

في حين ادعت المنظمة المناهضة لاستخدام البيتكوين في السلفادور أنه وفقا لاستطلاعات الرأي، فإن معظم مواطني السلفادور وأغلبية رجال الأعمال لا يوافقون على القانون لأنه سيكون له عواقب سلبية على الأسعار والدخل ولا يستفيد منه سوى القلة المختارة.

كما أعربت “أناليا بيلوسو” نائبة في البرلمان السلفادوري عن قلقها بشأن تسرب الاجتماعات التي عقدها إخوة الرئيس مع رواد الأعمال الأجانب لإنشاء كولون رقمي، على الرغم من أن الرئاسة نفت أي خطة تتعلق بعملة سلفادورية مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي.

للعلم سبق وأن انتقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تشريع دولة السلفادور تجاه البيتكوين على الفور ورفضا دعمها، كما رفع حزب جبهة التحرير الوطني بقيادة “فارابوندو مارتي” دعوى قضائية من أجل عرقلة تشريع “بوكيلي”، واصفا إياه بأنه غير دستوري، لكن الرئيس قال إنه لا يرى أي شيء غير قانوني.

يبدو أن قرار “بوكيلي” في اعتماد البيتكوين كتسوية قانونية في السلفادور وتطبيقه لن يكون سهل وخال من المقاومة سواء من الداخل أو من الخارج.