منصة Bithumb تقرر قطع علاقاتها مع منصات التداول في الخارج…لهذه الأسباب!
اللوائح التنظيمية الجديدة التي تم إدخالها مؤخرا في كوريا الجنوبية، ساهمت في ظهور عددا كبيرا من المشاكل لشركات الكريبتو.
بعد العديد من الخطوات الرئيسية التي اتخذتها منصة “Bithumb” للامتثال للمتطلبات التنظيمية، قررت أكبر منصة تداول العملات الرقمية المشفرة في كوريا الجنوبية قطع علاقاتها مع منصات التداول في الخارج.
وفقا لإعلان رسمي، قررت منصة “Bithumb” إنهاء اتفاقية ترخيص العلامات التجارية مع “Bithumb” العالمية و “Bithumb” سنغافورة.
لن يُسمح بعد الآن لهذه الأنظمة الأساسية باستخدام اسم “Bithumb” بعد انتهاء صلاحية عقودها في 30 يوليو القادم.
وبحسب ما ورد تم القيام بذلك لتجنب أي صلة بتحقيقات غسيل الأموال مستقبلا.
في وقت سابق من شهر مارس الماضي، طلب المنظمون الماليون الكوريون الجنوبيون من منصات التداول الأجنبية التسجيل لدى هيئة مكافحة غسيل الأموال (AML) في البلاد إذا كانوا يستخدمون عملة الوون الكوري.
طلب القانون المعدل، الذي يتضمن فترة إشعار مدتها ستة أشهر، من البنوك إصدار حسابات بأسماء حقيقية للمتداولين حتى يمكن التحقق من الاستخدام البشري لهذه الحسابات.
وقد جعل هذا البنوك مسؤولة عن تحليل المخاطر المرتبطة بتبادل العملات المشفرة.
أدى ذلك أيضا إلى خسارة شركائها المصرفيين في منصات التداول الصغيرة، والكيانات التي تم تعليقها الآن من سحب الأموال للتداول إذا لم تتبع الإرشادات المنقحة.
بعدها قررت منصات تداول العملات المشفرة في الدولة، بما في ذلك “Bithumb” و “Upbit”، جنبا إلى جنب مع منصات التداول الأصغر الأخرى، بإلغاء العديد من العملات الرقمية التي لم تعد موجودة أو التي لديها حجم تداول صغير الحجم مع وضع العديد من العملات الأخرى في قائمة المراقبة.
كان هذا قرارا مثيرا للجدل، خاصة وأن الكوريين الجنوبيين معروفون بتداولهم في العملات البديلة أكثر من البيتكوين، حيث شكلت عملة البيتكوين 7 ٪ فقط من المعاملات في مايو، وفقا لـ “CoinMarketCap”.
جدير بالذكر أن منصة “Bithumb” أعلنت موعد 13 أغسطس موعد وقف قبول طلبات التسجيل من المستخدمين الأجانب.
كما ستمنع منصة “Bithumb” إمكانية الوصول لخدماتها للمتداولين المقيمين في أربع دول أخرى تمت إضافتها إلى قائمة مراقبة غسيل الأموال.
في نفس الوقت تقريبا، أعلنت “Bithumb” أيضا أنها ستمنع موظفيها من إجراء الصفقات على المنصة.
وبحسب ما ورد تم القيام بذلك “لضمان عملية شفافة” من خلال منع الموظفين من الاستفادة من المنصة والمشاركة في الممارسات التجارية غير العادلة.
