تراجع سعر البيتكوين بعد انتشار خبر حظر تركيا لمدفوعات العملات الرقمية المشفرة

 

ارتفعت عملة البيتكوين BTC في الساعات الماضية لمستويات قياسية جديدة، وكانت تتأرجح ما بين 62500 دولار و 63200 دولار لكنها تراجعت حاليا لمستوى 61600 دولار.

التراجع سببه وبشكل كبير يعود لحظر البنك المركزي التركي لعملات البيتكوين والعملات الرقمية المشفرة الأخرى التي كانت تستعمل كشكل من أشكال الدفع مقابل السلع والخدمات في تركيا.

إشعار الحظر نُشر في وقت مبكر من بداية اليوم من قبل البنك المركزي التركي.

انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 2٪ إلى ما يقرب من 61،600 دولار بعد فترة وجيزة من الإعلان.

مما جاء في إعلان الحظر أن عملة البيتكوين قد تسبب أضرار محتملة لا يمكن إصلاحها.

كما أشار البنك المركزي التركي إلى أن المعاملات التي تنطوي على العملات المشفرة تتميز بمخاطر عالية.

يدخل التشريع الجديد حيز التنفيذ ابتداء من يوم 30 أبريل.

كانت العملات المشفرة في خضم طفرة في تركيا، حيث أدى التضخم إلى إضعاف قيمة الليرة التركية.

وصلت الليرة التركية بالقرب من أدنى مستوياتها التاريخية الشهر الماضي، بالتزامن مع ارتفاع كبير في عمليات بحث “غوغل” في تركيا عن البيتكوين.

تمثل تركيا نسبة كبيرة من استخدام العملات المشفرة في الشرق الأوسط.

تحتل تركيا المرتبة 29 من بين 154 دولة في مؤشر تبني العملات الرقمية العالمي والمرتبة الأولى في الشرق الأوسط حسب شركة “Chainalysis”.

في منصة تداول العملات الرقمية “BTCTurk” التي تتخذ من تركيا مقرا لها، فإن معاملات التداول الأكثر شيوعا هي الليرة مقابل البيتكوين.

أشار تقرير “Chainalysis”:

الليرة التركية كانت متقلبة للغاية في السنوات الأخيرة، مما دفع البعض إلى تحويل جزء من مدخراتهم إلى العملة المشفرة.

أظهر التقرير أيضا أن الاعتماد الموجود مسبقا للتكنولوجيا المالية ومنصات الدفع على الهاتف المحمول كان أعلى في تركيا منه في أي مكان آخر في المنطقة، وأنه في حالة اعتماد إطار تنظيمي سليم، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى المزيد من تبني العملات الرقمية المشفرة.

فاجأت السلطات التركية مجتمع الكريبتو بموقف أكثر تشددا تجاه صناعة العملات الرقمية المشفرة، على عكس دول أخرى في المنطقة، مثل الإمارات العربية المتحدة.

في مارس الماضي، أخبر أحد العاملين في صناعة العملات المشفرة التركية أن المخاوف بشأن ضوابط رأس المال قد تدفع في النهاية المواطنين العاديين نحو البحث عن بدائل لا تتضمن حسابات بنكية عادية.

مثل الهند والعديد من البلدان الأخرى التي حاولت حظر العملات المشفرة من قبل، قد ترغب تركيا في إعادة النظر في حركتها الصارمة إلى حد ما.