محللون: بنك إنجلترا عليه إيجاد أسلحة جديدة لمكافحة الركود المقبل

© Reuters. محللون: بنك إنجلترا عليه إيجاد أسلحة جديدة لمكافحة الركود المقبل

قال العديد من الاقتصاديين، إنه يتعين على المحافظ الجديد لبنك إنجلترا ومستشاريه أن يتخذوا إجراءات مبكرة لضمان امتلاك البنك المركزي، للأسلحة التى يمكنه نشرها عندما يضرب الركود المقبل البلاد، وأظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” الشهر الماضي أن ثقة الاقتصاديين تتضاءل في قدرة صانعي السياسة النقدية على مواجهة الانكماش.

واعتقد غالبية الاقتصاديين أن اقتصاد المملكة المتحدة لن يتحسن العام الحالي وسيبقى على ما كان عليه في عام 2019 عندما تباطأ النمو إلى أدنى مستوى له منذ عقد من الزمان، وحث العديد من المشاركين في الاستطلاع محافظ البنك المركزى الجديد على أن يحذو حذو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، وإجراء مراجعة جذرية وفرعية لاستراتيجية بنك إنجلترا وأدوات السياسة النقدية.

وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أن أندرو بيلي، المحافظ الجديد للبنك المركزي يحتاج إلى الاستعداد للتباطؤ المقبل ويحتاج البنك إلى أدوات جديدة، وقال سوشيل وادواني، العضو السابق في لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا: “لقد حان الوقت الآن للتفكير بجرأة وإبداع”.

واوضح جوناثان بورتس، الأستاذ في جامعة “كينجز كوليدج” فى لندن “بعد 10 سنوات من معدلات الفائدة المتدنية للغاية، حان الوقت لإجراء مراجعة شاملة والتركيز الحصري على التضخم والمستوى المستهدف إلى جانب العلاقة الأوسع مع السياسة المالية.

وكشفت البيانات الجديدة، أن الاقتصاد البريطاني تقلص في الفترة التى سبقت انتخابات ديسمبر الماضي الأمر الذي يؤكد الحاجة الملحة لدعم دفاعات المملكة المتحدة ضد الركود.

يأتي ذلك في الوقت الذي يخطط فيه بنك إنجلترا لإجراء “مراجعة بحثية” لإطار السياسة النقدية في المملكة المتحدة خلال العام المقبل، وصرح مارك كارني، في مؤتمر استضافة بنك إنجلترا الأسبوع الماضي أن صانعي السياسة يمكن أن يلتزموا بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى يكون هناك دليل واضح على أن التضخم كان مستدامًا.

وقال جون مولباور، أستاذ الاقتصاد بجامعة أكسفورد: “يجب أن يكون استخدام التيسيرات الكمية لدعم قاعدة مالية جديدة على جدول الأعمال البنك المركزي الفترة المقبلة”، وأوضح آخرون، أن الوقت قد حان لجعل بنك إنجلترا، الاستقرار المالي هو الأولوية، وقال ريتشارد ديفيز، زميل في كلية لندن للاقتصاد: “لقد كان عقد 2010 بمثابة عقد البنك المركزي ويجب أن يعمل بنك إنجلترا، على ضمان أن تكون 2020 أكثر هدوءًا”.